اواسط اکتبر، اندکی پیش از اجلاس بریکس درکازان، در دانشگاه معدن سن پترزبورگ "فوروم بینالمللی محققان جوان کشورهای بریکس با موضوع مسائل روز استخراج منابع زیرزمینی" برگزار خواهد شد.
برنامه سنتی این رویداد امسال گسترش خواهد یافت. به سن پترزبورگ نه تنها دانشمندان جوان، بلکه بیش از صد رئیس دانشگاههای برجسته کشورهای بریکس و کشورهای کاندیدای بالقوه، نمایندگان وزارتخانههای مرتبط، سازمانهای بینالمللی و دانشمندان نیز خواهند آمد. در مجموع، تقریباً هزار نفر فقط از شرکتکنندگان خارجی خواهند بود.
مهمانان این فوروم در گفتگو با "فورپست" درباره انتظاراتشان از این نشست، اینکه چگونه میتوان با افزایش بهرهوری در استخراج منابع زیرزمینی حاکمیت کشور را تقویت کرد و اینکه دانشگاهها در این زمینه چگونه میتوانند کمک کنند، صحبت کردند.
دکتر بهروز ابطحی، معاون مرکز همکاریهای علمی بینالمللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران گفت:
«منابع معدنی بدون شک یکی از پایههای اصلی حاکمیت ملی هستند. در دنیای مدرن، روشهای جدیدی برای تقویت کنترل جهانی بر اقتصاد و جامعه معرفی میشوند. این روشها همیشه منافع کشورهای تأمینکننده منابع معدنی را در نظر نمیگیرند. دولتهای این کشورها باید اهمیت حفظ استقلال در استفاده از منابع زیرزمینی را درک کنند.»
نقش استراتژیک مواد معدنی در توسعه اقتصاد و جامعه امروزه دیگر مورد اختلاف نیست. بهترین راه برای حفاظت از منافع ملی، افزایش کارایی فناوریهای استخراج و تشویق به فرآوری عمیق مواد خام است. کشورهای بریکس در این زمینه تلاشهای قابل توجهی میکنند. به عنوان مثال میتوان به پروژه بزرگ «ساخت در هند» اشاره کرد.
به گفته دیرج کومار، مدیر مرکز نوآوری فناوریهای معدنی هند (TEXMiN)، دولت به مؤسسه فناوری هند در دهانبَد مأموریت داده است تا این مرکز را برای هماهنگی تمامی فعالیتها در زمینه بهبود فناوریهای استخراج و اکتشاف ایجاد کند.
«امروز ما مشکلات شرکتهای معدنی و اکتشاف زمینشناسی را با معرفی تجهیزاتی که از طریق ناوبری ماهوارهای کنترل میشود (فناوریهای CPS) حل میکنیم. به این ترتیب، به سطح 3S – یعنی استخراج ایمن، هوشمند و پایدار – معروف به معدنکاری 4.0، دست مییابیم.
منابع معدنی مواد اولیه حیاتی برای صنایع اصلی هر کشوری، چه توسعهیافته و چه در حال توسعه، هستند. اکتشاف، استخراج و مدیریت منابع معدنی باید مطابق با اهداف و چشماندازهای ملی انجام شود و این اهداف باید در استراتژی کلی توسعه اقتصادی کشور ادغام شوند.».
رئیس بزرگترین دانشگاه دولتی برزیل – دانشگاه فدرال میناس گرایس – دکتر ساندرا رجینا گولارت آلمیدا معتقد است که بخش منابع طبیعی بدون شک باید در اولویت کار دولتها تحت کنترل دولتی باشد:
«تنظیم این بخش باید بر اساس در نظر گرفتن نکات مهم و حیاتی صورت گیرد: کاهش ذخایر، توسعه استخراج معادن پیچیده [که شامل چندین جزء ارزشمند با غلظتهایی کافی برای استفاده صنعتی هستند]، نوسانات قیمت بازار جهانی مواد اولیه و استفاده مؤثر از پسماندهای فعالیتهای معدنی برای نزدیک شدن به اقتصاد چرخهای.
علاوه بر این، سرمایهگذاری در عمودیسازی بخش منابع معدنی ضروری است [ادغام عمودی شامل کنترل متمرکز بر چندین یا حتی تمام مراحل زنجیره تأمین – از استخراج مواد خام تا تحویل محصول نهایی صنعتی به مصرفکننده میباشد]. چنین تلاشهایی همیشه به تولید محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر کمک میکند.»
این رویکرد تنها در صورتی امکانپذیر است که پیوندی نزدیک میان تولید، علم و آموزش وجود داشته باشد. به عنوان مثال، آموزش عالی روسیه بیش از یک سال و نیم است که در شرایط خروج از فرآیند بولونیا توسعه یافته است. ماهیت مخرب این فرآیند حتی برای نمایندگان نخبگان آموزشی اروپا نیز آشکار شده است. بهطور خاص، مدیر بخش سیاستهای آموزشی انجمن دانشگاههای اروپا، میشائل گبل، اظهار داشت (نشریه تایمز آموزش عالی) :
«نمیتوان فردی را که فقط دارای مدرک کارشناسی است، یک مهندس کامل محسوب کرد.»
کارفرمایان در اروپا کاملاً به درستی این نظر واقف هستند. به همین دلیل کارشناسان خود را به سمت دورههای کارشناسی ارشد هدایت میکنند و حداقل یک چهارم از آنها به تحصیل ادامه میدهند. علاوه بر این، دانشگاههای اروپایی به طور فعال در برنامههای کارشناسی ارشد خود، مثلاً از میان دانشجویان ممتاز کشورهای آفریقایی، جذب میکنند. نرخ بالای فرار مغزها بهطور مزمن موضوع فعالیتهای فشرده بسیاری از کشورهای این قاره بوده است، هرچند که تاکنون چندان موفقیتآمیز نبودهاند.
در اروپا مدتهاست که میدانند فرآیند بولونیا سطح علمی دانشگاهها را کاهش میدهد و پیوند آنها را با تولید قطع میکند. با این حال، طرفداران آن ادعا میکردند که این هزینهها با افزایش انعطافپذیری و جابجایی در سیستم آموزش عالی جبران میشود.
در سال ۲۰۱۴، پروفسور جامعهشناسی دانشگاه بیلهفلد در آلمان، اشتفان کول، در کتاب خود به نام «اثر سودوکو: دانشگاهها در چرخه معیوب بوروکراسی» بیاساس بودن چنین ادعاهایی را مطرح کرد.
«ماشین بوروکراتیک فرآیند بولونیا ما را از هماهنگی مؤثر بینالمللی دورتر کرده است. با معرفی سیستم امتیاز اعتباری ECTS، همکاری بیندانشگاهی کمتر از قبل از پذیرش اعلامیه بولونیا در سال ۱۹۹۹ انعطافپذیر شد. این امر به دلیل تنظیمات بیش از حد در تدوین دورههای آموزشی رخ داد. مجبور بودیم ساختار ماژولاری را برای همه مراحل آموزش ایجاد کنیم و تعداد زیادی پارامتر را به هم پیوند دهیم. من این را "اثر سودوکو" مینامم [یک معما که بر اساس انتخاب اعدادی است که باید همزمان سه شرط را برآورده کنند]. و هیچ استان یا منطقهای نمیتواند از روششناسی کلی منحرف شود.» اشتفان کول چنین میگوید.
امروزه کشورهای بریکس آماده هستند تا سیستمهای دانشگاهی خود را بدون «زنجیرهای» بولونیا بهبود بخشند، اگرچه این یک فرآیند تکاملی است. این بدان معنا نیست که آنها بهطور بیقید و شرط همه دستاوردهای اروپایی را کنار میگذارند.
«سیستم بولونیا با تأکید بر آموزش ماژولار و جابجایی ممکن است تا حدی با اهداف توسعه اجتماعی-اقتصادی کشورها مطابقت داشته باشد، زیرا نیروی کار انعطافپذیر و سازگار را تشویق میکند. علاوه بر این، این سیستم به تنوع مهارتهای دانشجویان کمک میکند که میتواند برای نوآوری و کارآفرینی مفید باشد.
با این حال، نگرانیهای موجهی وجود دارد که این سیستم همیشه نمیتواند آمادگی کافی برای متخصصان در حوزههای فنی را برای اقتصاد واقعی فراهم کند. دستیابی به تعادل صحیح بین رویکردهای مختلف آموزشی برای اطمینان از آمادگی جامع فارغالتحصیلان دانشگاهها و شایستگی حرفهای آنها اهمیت زیادی دارد.» این را معاون دانشگاه فناوری تاییوان، یانگ، بیان میکند.
دکتر بهروز ابطحی گفت:
ایران، مانند چین، هند و برزیل، در اروپا واقع نشده است و به همین دلیل مانند روسیه در زمان خود به اعلامیه بولونیا نپیوست. با این حال، اصول این سند به طور فعال در این کشور به کار گرفته شده است.
«ایران به مدت قابل توجهی رویکردهای فرآیند بولونیا را در سیستم آموزشی خود پیادهسازی کرده است. این فرآیند که در ابتدا توسط کشورهای غربی ایجاد شده بود، به منظور حل مسائل خودشان طراحی شده بود. تجربه چندین ساله ما نشان میدهد که این ایدهها به طور کامل نیازهای صنعت و جامعه ایران را برآورده نمیکنند.»
لاوینیا رزا رودریگز، رئیس دانشگاه ایالت میناس گرایس (برزیل) با همکار ایرانی خود موافق است:
«فرآیند بولونیا یک ابتکار برای یکپارچهسازی آموزش عالی در کشورهای عضو بلوک اروپایی است که از طریق ایجاد فضای داخلی آموزش عالی اروپا انجام میشود. در تئوری، این پیشنهاد با هدف گسترش دسترسی دانشجویان به آموزش عالی و فراهم کردن جابجایی بیشتر برای آنها ارائه شده است. با این حال، ما معتقدیم که تنها کشورهای عضو میتوانند ارزیابی مناسبی از تطابق این فرآیند با واقعیتهای ملی خود داشته باشند، با در نظر گرفتن تأثیر آن بر بازار کار ملی و توسعه اجتماعی-اقتصادی آنها.»
نماینده هند، دیرج کومار، حتی صریحتر بیان میکند:
«فرآیند بولونیا به منظور تضمین همترازی استانداردها و کیفیت مدارک تحصیلی در حوزه آموزش عالی طراحی شده است. اما در واقع، بیشتر بر لیبرالسازی اقتصاد، بهویژه در حوزه اشتغال متمرکز است که به رکود صنعتی و ناکارآمدی در سیاستهای شهری منجر میشود.»
فوروم پیش رو در سن پترزبورگ به شرکتکنندگان این فرصت را میدهد تا دانش «نوآوریهای آموزشی» خود را به اشتراک بگذارند و در گفتمان اصلاحات دانشگاهی که توسط روسیه اجرا میشود، مشارکت کنند. برند میزبان، یعنی دانشگاه معدن سن پترزبورگ، که طبق رتبهبندی QS یکی از پنج دانشگاه برتر جهان در حوزه خود است، تضمینکننده سطح بالای این بحث خواهد بود.
حلقههای دانشگاهی غرب به دقت بر روند اصلاحات دانشگاهی روسیه نظارت میکنند، با وجود تحریمها و لحن شدید ضد روسی.
وضعیت دو دهه پیش، زمانی که روسیه اصول بولونیا را پذیرفت، بهطور کامل معکوس شده است: یک سال پس از آغاز پروژه پایلوت برای بهبود سیستم آموزش عالی در روسیه، یعنی در بهار سال جاری، کمیسیون اروپا «طرح دریافت مدرک اروپایی» («Blueprint for European Degree») را ارائه داد که بهطور قابل توجهی بازتابدهنده استراتژی روسیه است. بهویژه در زمینه ارتباط برنامههای آموزشی با نیازهای اقتصاد واقعی.
به عنوان مثال، چنین بیانیهای از ارائه طرح جدید اروپایی وجود دارد:
«نسلهای آینده باید به مهارتها و شایستگیهایی مجهز شوند که برای رونق جوامع اروپایی در دنیای روزافزون مرتبط لازم است.»
یا این:
«این امر برای کارفرمایان تسهیل کننده استخدام فارغالتحصیلان با صلاحیتهای بالا است که قادر به مواجهه با چالشهای دنیای به سرعت در حال تغییر هستند.»
مبنای اعتقاد وجود دارد که دیدار در سن پترزبورگ یک هفته قبل از اجلاس سران کشورهای بریکس در کازان، به محلی تبدیل خواهد شد که «طوفان فکری» نخبگان آموزشی کشورهای همکار به ایدهها و اسناد مورد نیاز تبدیل میشود. نقطه تمرکز این ایدهها 30,000 دانشگاه در سراسر جهان بر اساس دادههای سازمان ملل است.