این روزها، دانشگاه معدن سنت پترزبورگ امپراتریس کاترین دوم میزبان مجمع بین‌المللی «منابع معدنی به‌عنوان پایه حاکمیت ملی – نیروی انسانی و محیط نوآوری» است. این رویداد در تقویم رسمی برنامه‌های ریاست دوره‌ای روسیه در بریکس گنجانده شده است و علاوه بر نمایندگان کشورهای عضو این سازمان، هیئت‌هایی از سایر کشورهایی که به دنبال تقویت پایداری توسعه خود هستند نیز در آن شرکت دارند.
در جریان مباحثات پنلی و تبادل تجربیات غیررسمی، شرکت‌کنندگان به دنبال یافتن مؤثرترین راهبردهای تنظیم مقررات دولتی در حوزه منابع معدنی و همچنین بهینه‌ترین رویکردها برای استانداردهای آموزشی هستند که بتوانند به ارتقای کیفیت تربیت مهندسان کمک کنند.
با این حال، به اعتقاد نمایندگان ۴۲ کشور حاضر در این نشست در شهر سن‌پترزبورگ، وضعیت فعلی این حوزه مطلوب نیست. به‌ویژه، فرآیند بولونیا – یعنی سیستم دو مرحله‌ای کارشناسی و کارشناسی ارشد – نه‌تنها منجر به افزایش تعداد متخصصان ملی توانمند نشده، بلکه پدیده فرار مغزها را نیز تشدید کرده است. این سیستم موجب مهاجرت جوانان مستعد و آینده‌دار به کشورهای غربی شده و عملاً مانعی بر سر راه توسعه نیروی انسانی متخصص در بسیاری از کشورها به شمار می‌آید.
چگونه می‌توان این وضعیت را تغییر داد؟
پاسخ به این پرسش در نشست استراتژیک شماره ۱، با حضور سخنرانانی از چین، هند، روسیه، چندین کشور آفریقایی و همچنین کارین کنایسل، وزیر امور خارجه پیشین اتریش و رئیس مرکز G.O.R.K.I. در دانشگاه سن‌پترزبورگ، مورد بحث قرار گرفت.
کارین کنایسل که اخیراً در همایش اقتصادی بین‌المللی سن‌پترزبورگ ۲۰۲۴ از نسخه روسی کتاب خود با عنوان «مرثیه‌ای برای اروپا» رونمایی کرده بود، در این نشست نیز افول نهایی غرب را مورد تأکید قرار داد. وی اشاره کرد که با وجود زوال تدریجی ارزش‌های اروپا، جهان همچنان مدل‌های آموزشی و استانداردهای این منطقه را به‌عنوان معیارهای برتر تلقی می‌کند.
ولادیمیر لیتویننکو، رئیس دانشگاه معدن سن‌پترزبورگ، در سخنان افتتاحیه این نشست بر این موضوع تأکید کرد که منابع معدنی، سرمایه طبیعی هر کشور محسوب می‌شوند، اما به خودی خود فاقد ارزش اقتصادی‌اند. تنها در صورتی می‌توان از این منابع در جهت رفاه اجتماعی بهره برد که مدیریت آنها به‌صورت حرفه‌ای انجام شود.
با این حال، وی خاطرنشان کرد که اکثر کشورها مسیر متفاوتی را در بهره‌برداری از منابع معدنی خود انتخاب کرده‌اند. آنها این منابع را تحت قراردادهای امتیازی (Concession Agreements) به شرکت‌های خارجی واگذار کرده‌اند، آن هم در شرایطی که معمولاً به ضرر منافع ملی و در چارچوب توافق‌هایی غیرشفاف منعقد شده است.
«نتیجه چنین سیاستی آن است که سود حاصل از استخراج منابع طبیعی، نه به مردم بومی، بلکه به شرکت‌های فراملی غربی می‌رسد.»
این مدل اقتصادی، نه‌تنها مانع توسعه پایدار در کشورهای دارای منابع طبیعی شده، بلکه بهره‌مندی بومیان از ثروت ملی خود را نیز محدود کرده و آن را به سود شرکت‌های خارجی سوق داده است.
کشورهای در حال توسعه با این توهم مواجه شده‌اند که نیازی به نیروی انسانی متخصص داخلی ندارند و بدون آن نیز می‌توانند از منابع معدنی خود سود ببرند.
این باور نادرست منجر به نادیده گرفتن نقش دولت در تنظیم این صنعت و همچنین کاهش قابل توجه درآمدهای ملی شده است. اما این تنها پیامد منفی چنین رویکردی نیست.
«اطلاعات زمین‌شناسی، که زیربنای هرگونه توسعه اقتصادی است، از کشور خارج شده و به مالکیت شرکت‌های فراملی درمی‌آید که هیچ تعهدی برای به اشتراک گذاشتن آن ندارند. در فرآیند استخراج ذخایر معدنی، استانداردهای زیست‌محیطی و ایمنی به‌شدت نقض می‌شود. در همین حال، مردم محلی تنها در مشاغل کم‌اهمیت به‌کار گرفته می‌شوند، درحالی‌که مدیریت و تصمیم‌گیری در اختیار نیروهای خارجی قرار دارد. این روند گاه به فجایعی نظیر بهره‌کشی از کودکان در معادن کبالت کنگو منتهی می‌شود.»
ولادیمیر لیتویننکو با بیان این سخنان، توجه حاضرین را به تبعات جدی این سیاست‌ها جلب کرد.
وی یادآور شد که در دهه ۱۹۹۰، سیستم قراردادهای امتیازی به روسیه نیز تحمیل شد و نتایج آن، افت بی‌سابقه کیفیت زندگی، خروج گسترده سرمایه‌های حاصل از صادرات منابع طبیعی، سقوط مستمر ارزش روبل و در نهایت، افزایش فقر در کشور بود.
«تنها به لطف اراده سیاسی ولادیمیر پوتین، که پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری نظام صدور مجوز بهره‌برداری از منابع طبیعی را جایگزین این سیستم کرد، این روند معکوس شد و کشور به مسیر توسعه بازگشت.»
سوءاستفاده غرب از منابع جهانی و تحمیل سلطه اقتصادی
ولادیمیر لیتویننکو در ادامه تأکید کرد که امروز بیش از هر زمان دیگری روشن شده است که غرب – یا به تعبیر بسیاری از شرکت‌کنندگان در این نشست، "شمال جهانی" – از طریق کنترل منابع و سرمایه، ایدئولوژی خود را بر سایر کشورها تحمیل می‌کند.
«این سیاست، مردم را از شهروندان فعال به مصرف‌کنندگانی وابسته تبدیل کرده است. غرب تصویری غیرواقعی ارائه می‌دهد که گویی سیستم اقتصادی طراحی‌شده توسط آنها، در نهایت باعث رفاه جهانی خواهد شد؛ اینکه در چارچوب این سیستم، کشورهای فقیر قطعاً به ثروت دست خواهند یافت و قیمت منابع طبیعی را نه تولیدکنندگان، بلکه فرآوری‌کنندگان آن تعیین می‌کنند. اما در واقع، نخبگان اقتصادی اروپا و آمریکا کوچک‌ترین علاقه‌ای به توسعه مناطقی که از آنها استخراج منابع انجام می‌شود، ندارند. آنها تنها به رفاه خود می‌اندیشند، و ما بارها این حقیقت را با چشم خود دیده‌ایم.»
این سخنان، زمینه بحث‌های بعدی را در این نشست فراهم کرد.
وی همچنین تأکید کرد که پیشرفت پایدار هر کشور تنها در صورتی ممکن است که دولت کنترل دقیقی بر منابع خود داشته باشد. اما برای تحقق این امر، لازم است متخصصانی توانمند – مهندسان و مدیران – تربیت شوند. در غیر این صورت، کشورها در چرخه معیوبی گرفتار خواهند ماند که مانع از تبدیل منابع طبیعی به ثروت ملی می‌شود، زیرا بدون نیروی انسانی متخصص، دولت‌ها قادر به بهره‌برداری کارآمد از این منابع نخواهند بود.
«ما باید هرچه سریع‌تر از تفکر سطحی دیجیتالی و تقلید کورکورانه از ایده‌های تحمیلی فاصله بگیریم و به تفکر منطقی و تحلیلی بازگردیم. لازم است که این مهارت‌ها را از سنین پایین در کودکان پرورش دهیم، علاقه آنها را به شناخت جهان پیرامون و خلاقیت برانگیزیم، نه اینکه نسل‌هایی از مصرف‌کنندگان پرورش دهیم که تمام نیاز آنها به پیام‌رسان‌های تلفن همراه محدود می‌شود.»
ولادیمیر لیتویننکو با این سخنان بحث را جمع‌بندی کرد و از همکاران خود خواست دیدگاه‌هایشان را در مورد مشکلات موجود در نظام آموزشی و راه‌های حل آنها ارائه دهند.
پل اومادجو، رئیس کنسرسیوم «منابع آفریقا» که به ابتکار دانشگاه معدن سن‌پترزبورگ تأسیس شده است، تأکید کرد که «شمال جهانی در تمام سال‌های حضور خود در آفریقا، صرفاً از مردم این قاره سوءاستفاده کرده و آنها را فریب داده است.»
وی خاطرنشان کرد که سیاست‌های اروپا و سپس ایالات متحده همواره بر این اصل استوار بوده‌اند که توسعه آفریقا را به هر طریق ممکن متوقف کنند و همزمان خود را ثروتمندتر سازند.
«جوانان امروز آفریقا دیگر مانند نسل‌های گذشته حاضر به پذیرش وضع موجود نیستند، زیرا آنها به‌خوبی دریافته‌اند که تمام وعده‌های گذشته دروغ بوده است. هیچ‌کس آزادی و رفاه را برای کشورهایشان به ارمغان نیاورده است. اما آنها نمونه‌ای مثبت را در روسیه می‌بینند؛ کشوری که از رویارویی با غرب هراسی نداشت و اقتصاد آن، علی‌رغم تمام تحریم‌ها، فرو نپاشید. چرا؟ زیرا این کشور دارای منابع طبیعی، فناوری‌های استخراج و فرآوری، و از همه مهم‌تر، نیروی انسانی متخصص است. اما ما در آفریقا شرایط سخت‌تری داریم. ما چنین میراث غنی‌ای در اختیار نداریم، چراکه اروپایی‌ها طی قرن‌ها سیاست‌های استعماری خود، ما را از توسعه مهارت‌ها و تربیت مهندسان محروم کرده‌اند.»
پل اومادجو با بیان این سخنان، بر چالش‌های تاریخی آفریقا در مسیر استقلال اقتصادی تأکید کرد.
وی نوسازی سیستم آموزشی را یکی از اولویت‌های اصلی کنسرسیومی که مدیریت آن را بر عهده دارد، دانست. به گفته او، تجربه دانشگاه معدن سن‌پترزبورگ، که هم‌اکنون یک پروژه آزمایشی برای بهبود فرآیند آموزش نیروی انسانی را اجرا می‌کند، برای بسیاری از کشورها در قاره‌های مختلف جهان، یک مدل ارزشمند و غیرقابل جایگزین است.
علاوه بر اصلاح نظام آموزشی، برگزاری اکتشافات زمین‌شناسی مشترک و ایجاد صنایع تولیدی نیز از جمله اهداف کلیدی این کنسرسیوم محسوب می‌شود.
«هدف ما این است که آفریقا بتواند به جای صادرات صرف مواد خام، ظرفیت خود را در تولید محصولات نهایی افزایش دهد و سهمی فعال در بازارهای بین‌المللی داشته باشد.»
«در حال حاضر یک نظم جهانی جدید در حال شکل‌گیری است و ما باید جایگاه خود را در این دنیای در حال تغییر پیدا کنیم. دیگر نباید به‌عنوان ابزاری برای بهره‌برداری دیگران باقی بمانیم، بلکه باید در کنار سایر مناطق جهان، جایگاهی برابر داشته باشیم. ما آماده گفت‌وگو، همکاری و تبادل ایده‌ها هستیم، ازجمله در حوزه آموزش نیروی انسانی.»
پل اومادجو با بیان این سخنان، بر لزوم مشارکت فعال کشورهای در حال توسعه در نظام جدید جهانی تأکید کرد.
دیمیتری آفاناسیف، معاون وزیر علوم و آموزش عالی روسیه نیز در این نشست با اشاره به توزیع نابرابر منابع طبیعی در سطح جهان، خاطرنشان کرد:
«در برخی مناطق، منابع طبیعی تقریباً وجود ندارند – مانند اروپا، اما در مناطقی دیگر، ذخایر عظیمی در اعماق زمین پنهان شده‌اند. به‌عنوان مثال، در خاک روسیه تقریباً تمامی عناصر جدول مندلیف یافت می‌شود.»
«تصادفی نیست که ۲۵۰ سال پیش دانشگاه معدن در کشور ما تأسیس شد. ایجاد این دانشگاه واقعاً باعث افزایش بهره‌وری در استخراج و فرآوری منابع طبیعی شد. چراکه برای تبدیل منابع طبیعی به ثروتی که به نفع کل جامعه باشد، سرمایه انسانی ضروری است – مهندسان متخصص و شایسته. تنها در صورتی که این نیروی انسانی همراه با سیاست‌های کارآمد دولتی و یک پایگاه غنی از منابع طبیعی وجود داشته باشد، می‌توان ثبات یک کشور را تضمین کرد.»
دیمیتری آفاناسیف با بیان این سخنان، بر اهمیت آموزش مهندسی در بهره‌برداری پایدار از منابع تأکید کرد.
کارین کنایسل، وزیر امور خارجه پیشین اتریش نیز در این نشست خاطرنشان کرد که در ۲۰ سال گذشته، بریکس از یک اتحادیه اقتصادی به یک ائتلاف مهم ژئوپلیتیکی تبدیل شده است که بسیاری از کشورها تمایل دارند به آن بپیوندند.
«اگر در ابتدا، تمرکز این سازمان تنها بر تجارت بود – فارغ از اینکه کالاهای مبادله‌شده نفت باشد یا آب‌پرتقال – امروز بریکس از این مرحله فراتر رفته و به یک ساختار جدید و گسترده‌تر تبدیل شده است.»
«من علاقه‌مندم که این تحولات را مشاهده کنم، زیرا هنوز کاملاً مشخص نیست که در نهایت به چه شکلی درخواهد آمد. در حال حاضر بحث‌هایی در مورد گزینه‌های مختلف در جریان است. بعید است که در هفته آینده در قازان پاسخ قطعی به این سوال داده شود، اما روند آن واضح است»، - دیدگاه خود را با ما در میان گذاشت کارین کنیسل.
در میان مسیرهای ممکن برای توسعه بریکس، که به احتمال زیاد بر کاهش وابستگی به غرب و تقویت حاکمیت کشورهای عضو تمرکز خواهد داشت، او به طور خاص ایجاد بازار جدید بیمه و بیمه‌گری را مطرح کرد. در حال حاضر این حوزه بین لندن، زوریخ و نیویورک تقسیم شده است، بنابراین کسانی که از نظر جهانی شمال از نظر سیاسی کنار گذاشته می‌شوند، بلافاصله با مشکلات جدی در این زمینه روبه‌رو خواهند شد. در واقع، روسیه امروز نمونه‌ای از این است که این واقعیت است.
«یک مسیر دیگر، نیروی انسانی است، که اکنون بسیاری درباره آن صحبت می‌کنند. من از اصطلاح "منبع انسانی" خوشم نمی‌آید، من دوست ندارم درباره انسان‌ها به عنوان منابع صحبت کنم. انسان دارای استعدادهای خاصی است که باید پرورش یابد تا بتواند به بیشترین بهره‌وری دست یابد. اما برای این کار، و من کاملاً از ولادیمیر لیتویننکو حمایت می‌کنم، باید از دیجیتالی شدن ذهنیت فاصله بگیریم و تفکر آنالوگ را در کودکان، نوجوانان و جوانان پرورش دهیم. به عنوان مثال، در کلاس من استفاده از موبایل برای دانشجویان ممنوع است. در غیر این صورت، ما صدای یکدیگر را بسیار بدتر خواهیم شنید»، - خانم کنیسل با اطمینان گفت.
فانگ هوانگ، رئیس بخش امور بین‌الملل دانشگاه نفت چین با این دیدگاه موافقت کرد که «منابع طبیعی کلید توسعه هر کشوری، اقتصاد آن و امنیت آن است». او بر این نکته تأکید کرد که «هیچ کشوری نمی‌تواند بدون واردات مواد معدنی زندگی کند». چین، به عنوان مثال، حدود ۷۰ درصد نفت خود را از خارج وارد می‌کند، اما در عین حال ۹۰ درصد فلزات نادر خاکی خود را به بازار جهانی صادر می‌کند و از کشورهایی که به آنها نیاز دارند، به ویژه جهانیان شمال، حمایت می‌کند.
«مشکل این است که سیستم فعلی دسترسی به مواد خام و نوآوری‌های تولید شده از آنها چندان عادلانه نیست. برای مثال، کشورهایی که از فلزات استراتژیک ما محصولات پیشرفته تولید می‌کنند، آن را با ما به اشتراک نمی‌گذارند و ما از آن جدا هستیم. یعنی سیستم تقسیم کار بین‌المللی که در غرب درباره آن مدت‌ها صحبت شده است، به طور کامل کار نمی‌کند و نباید روی آن حساب کرد. نباید فکر کنید که شما مواد خام را استخراج کرده، آن را به اروپا می‌فروشید و سپس آنجا آن را به محصولی که نیاز دارید تبدیل کرده و خریداری می‌کنید. همانطور که می‌بینیم، ممکن است چنین فرصتی وجود نداشته باشد. به همین دلیل لازم است توجه ویژه‌ای به پرورش مهندسان خود داشته باشیم، فقط در این صورت می‌توانیم محصولاتی رقابتی برای جایگزینی محصولاتی که به آنها دسترسی نداریم، ایجاد کنیم»، - فانگ هوانگ معتقد است.
تکیرو توِیا، رئیس کمیته منابع طبیعی پارلمان نامیبیا می‌گوید که کشورش دارای پتانسیل عظیم منابع خام است؛ با جمعیت تنها ۳ میلیون نفر، زمین‌های آن سرشار از ذخایر اورانیوم، لیتیم، الماس، مس، سنگ آهن و دیگر معادن است
«ما در رتبه سوم جهان از نظر استخراج اورانیوم قرار داریم. اما از این چه چیزی به دست می‌آوریم؟ هیچ چیز. ما نیروگاه هسته‌ای نداریم و ۶۰ درصد منابع انرژی خود را وارد می‌کنیم. برای طلا و لیتیم نیز تنها مقادیر کمی حق امتیاز دریافت می‌کنیم. بنابراین، ثروت ما از دست می‌رود. در عین حال، نرخ بیکاری همچنان بسیار بالا باقی می‌ماند، به ویژه در میان جوانان. بیش از ۴۰ درصد از آنها بیکار هستند. بنابراین، با اینکه نامیبیا هنوز عضو بریکس نیست، خوشحالم که به عنوان یک شرکت‌کننده در کنسرسیوم "منابع آفریقا" در اینجا حضور دارم. امیدوارم همکاری ما کمک کند تا وضعیت را تغییر دهیم»، - تکیرو توِیا انگیزه خود برای سفر به روسیه را توضیح داد.
یولیا لینسکایا، معاون رئیس‌جمهور روسیه در امور سیاست‌های علمی و آموزشی معتقد است که مدرن‌سازی سیستم آموزشی و تطبیق آن با نیازهای صنعتی کنونی، اساس حاکمیت ملی است. علاوه بر این، فرآیند بهبود، هم در سطح مدارس متوسطه و هم در دانشگاه‌ها، امری طبیعی است و به طور مستمر در جریان است. اما گاهی اوقات، در مواقعی که دولت وارد مرحله جدیدی از توسعه خود می‌شود، نیاز به تغییرات سیستمی و عمیق‌تر احساس می‌شود.
البته صحبت فقط درباره روسیه نیست. به تازگی ذخایر عظیم نفت در نامیبیا کشف شده است. هنوز هیچ قطره‌ای استخراج نشده است، اما اگر پروژه عملی شود، این کشور وارد ده کشور یا حتی پنج کشور بزرگ صادرکننده در جهان خواهد شد. اما چه کسی از این تجارت سود می‌برد؟ همیشه بریتانیایی‌ها و آمریکایی‌ها؟ یا در نهایت خود آفریقایی‌ها؟ پاسخ دقیق به این سوال به توانایی مقامات در تربیت نسل مهندسان و مدیران خود و همچنین تضمین نظارت حرفه‌ای بر صنعت بستگی دارد.
«ما درخواست برای بنیادی بودن، برای ارتباط بیشتر دانشگاه‌ها با کارفرمایان از طریق افزایش مدت زمان کارآموزی‌ها را مشاهده می‌کنیم. این تصمیمات در حال حاضر در دانشگاه معدن در چارچوب یک پروژه آزمایشی پیاده‌سازی شده است و به زودی مقیاس‌پذیر خواهند شد. واضح است که سیستم دو سطحی برای همه مناسب نیست. به عنوان مثال، مهندسان به آموزش یکپارچه نیاز دارند تا سریع‌تر در محیط تولید تطبیق یابند. انعطاف‌پذیری، دسترسی به ارتقای مهارت‌ها پس از فارغ‌التحصیلی نیز به همان اندازه ضروری است. زمانی که تکنولوژی‌های جدید پدید می‌آیند، و این تغییرات به سرعت در حال وقوع است، باید امکان کسب دانش‌های جدید را داشت»، - یولیا لینسکایا تاکید کرد.
وی نقش همکاری‌های مختلف را در جستجوی رویکردهای بهینه به استانداردهای آموزشی بسیار مهم دانست. زیرا تنها تلاش‌های مشترک دانشگاه‌های عالی، صنایع و مقامات در سطوح مختلف است که می‌تواند به یافتن درست‌ترین راه‌حل‌ها منجر شود. این واقعیت که دانشگاه معدن سن‌پترزبورگ سازنده و شرکت‌کننده فعال بسیاری از این اتحادیه‌ها، هم در داخل روسیه و هم بین‌المللی است، این امکان را فراهم می‌آورد که به حداکثر نتیجه دست یابیم.
